لا لحظر النشر .. لا لتقييد الصحافة

فبراير 19, 2018

يحدث الآن

أين تقع جزيرة تشيوس وما حقيقة الملكية والتنازل

تشيوس

طفت على السطح قضية جزيرة تشيوس بين نفى وتاكيد فقد نفى مصدر برئاسة الجمهورية، ما تردد عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، قائلا: لا صحة لما تردد عن نقل تبعية جزيرة تشيوسبالبحر المتوسط لليونان ،حيث تداولت انباء من بعض النشطاء عن تنزل مصر عن الجزيرة.
وفى سياق متصل فقد كان المحاميان حميدو جميل البرنس وعلي أيوب قد أقاما دعوىقضائيةأمام محكمة القضاء الإداريبمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بوقف تنفيذ قرار الصادر بتوقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلي والتنازل عن جزيرة “تشيوس” بالبحر الأبيض المتوسط

معلومات صادمة عن جزيرة “تشيوس”

مفاجئات صادمة عن الجزيرة حيث انه وبعد البحث كثيرا عن جزيرة تسمى “تشيوس” اتضح ان المقصود بالإسم جزيرة خيوس Xios اليونانية الشهيرة ويبدو أن النطق اليوناني الدارج لحرف ال X “خي” اشتبه على مستمعه لقربه في الواقع من الشين العربية بعض الشيئ أو ربما كان المقصود تحريف الإسم عمدا لأنه بالبحث المباشر يتبين بوضوح أن الجزيرة يونانية بالغة القدم لم تكن يوما محل نزاع مصري يوناني فهي في قلب المياه اليونانية واذا كان ثمة نزاع فسيكون نزاعا تركيا يونانياً بعيداً عن الحدود المصرية بالكلية.
ولقد كشف ان جزيرة خيوس هي جزيرة تاريخية وقديمة ينسب إليها غالباً الشاعر الملحمي اليوناني الشهير هوميروس صاحب ملحمة طروادة الشهيرة «الإلياذة» وصاحب ملحمة «الأوديسيا» الشهيرة أيضا، والجزيرة بها العديد من الأثار اليونانية والتركية (الإسلامية والمسيحية) وكانت لمدة طويلة تحت الاحتلال العثماني ضمن احتلال الأتراك لليونان حتى حرب التحرير والثورة وبداية استقلال اليونان من الاستعمار التركي عام 1832.

وكذالك حيث يذكر أنه أثناء الثورة اليونانية وبعد شدة ذروتها عام 1822 استعان الاحتلال التركي ممثلا في السلطان العثماني بالجيش المصري وبوالي مصر «محمد علي باشا» للقضاء على “التمرد” فيما يعرف تاريخياً بحرب المورة واستطاع بالفعل «إبراهيم باشا» تحقيق تقدم في قمع الثورة عام 1824 فمنح السلطان العثماني ل«محمد علي باشا» حكم جزيرتي “خيوس” و “كريت” بجانب حكم مصر بفرمان رسمي.

وبعد تعاظم قوة محمد علي باشا وضمه للشام والجزيرة العربية وبداية تهديده للدولة العثمانية وتكاتف الدول عليه لهدم مشروعه نصت اتفاقية «لندن 1840» على انسحاب الجيش المصري من الشام وغيرها وقام السلطان العثماني بسحب سيادة محمد علي باشا من جزيرتي “كريت” و “خيوس” اليونانيتين .. وتم سحب أيضا سيادته من الجزيرة العربية وجدة ومن اليمن وكافة المناطق التي سيطر عليها الجيش المصري خارج حدود مصر الطبيعية التي رسمتها اتفاقية 1840.

في هذه الفترة أيضا استمرت الثورة اليونانية حتى تم تأسيس المملكة اليونانية عام 1834 وتم إعلان عاصمتها أثينا واستمر كفاح الشعب اليوناني حتى نال الاستقلال بالكامل وتم تحرير كل من خيوس وكريت من الاحتلال التركي، وتظل حتى اليوم مسألة الحدود التركية اليونانية مسألة نزاع خصوصا مع كثرة الجزر المنتشرة بين البلدين والاعتقاد الراسخ الشعبي لدى اليونانيين بإعادة اليونان الكبرى التي تضم اسطنبول نفسها، “القسطنطينية” عاصمة اليونان القديمة .Untitled-4

حقوق مصر في اليونان

الخلط السائد في الإعلام هو في حقيقته خلط بين مصطلحات “الأوقاف” “السيادة” “الملكية” ، فالحقيقة لا توجد ملكية ولا سيادة مصرية لجزيرة خيوس أو غيرها من جزر بحر إيجة ولكن الحقيقة أنه نتيجة للأحداث التاريخية والوجود العثماني والمصري في اليونان أصبح هناك أوقاف مصرية، خصوصا في جزر مثل خيوس وكافللا وثاسوس وغيرهم، وهي أملاك شخصية كانت ملكاً للأسرة المالكة المصرية ولمحمد علي باشا واصبحت أوقافاً للدولة المصرية، منها على سبيل المثال أراضي زراعية شاسعة في جزيرة خيوس ومنازل وبيوت على الطراز الفرعوني والمدرسة البحرية التي بناها محمد علي باشا وكذلك قصر والد محمد علي باشا في كافللا الذي ولد فيه الباشا وغير ذلك من مساجد او اراضي أو منازل.
والأوقاف ليس لها علاقة في الواقع بالسيادة أو ترسيم الحدود، وتخضع لقوانين خاصة بها ، وشهدت العقود الأخيرة مشادات حول هذه الأوقاف حيث قامت الدولة اليونانية في بعض الأحيان خصوصا في العقد الماضي قبل ثورة يناير بالتعدي على هذه الاوقاف وكانت بعض الأوقاف تؤجرها اليونان من الدولة المصرية. والجدير بالذكر انه في العام 2010 قدم وزير الخارجية المصرية آنذاك احمد ابو الغيط رسالة احتجاج إلى نظيره اليوناني يطالبه فيها بوقف تعديات الدولة اليونانية على الأوقاف المصرية بعد تحويل قصر محمد علي باشا في كافللا إلى مطعم وفندق، والجدير بالذكر أيضا أن مصر لها أوقاف في مناطق مختلفة في العالم مثل مكة والمدينة على سبيل المثال وأيضا لا يتم استغلالها بالشكل المطلوب .

ومنذ هذا الوقت وتتعالى الأصوات وتطالب الدولة المصرية باستثمار هذه الأوقاف التي من الممكن أن تدر دخلا كبيرا لمصر وحسب ما أعلن وزير الأوقاف انه سيتوجه بعد عيد الأضحى القادم لليونان لمناقشة كيفية استثمار هذه الأوقاف بالشكل الجيد

اما عن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فليس له علاقة من قريب أو من بعيد بقضية الأوقاف المصرية إلا إذا كان ذلك سيتم في إطار تسوية واتفاقيات خاصة ضمن المفاوضات وهو في المقام الأول يتناول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين الدولتين وحقول الغاز والثروات الطبيعية الموجود في البحر المتوسط

كان هذا تقرير عن جزيرة تشويس المصرية الموجوده فى اليونان .

المصدر: متابعات – وكالات – موقع البديل

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *