يحدث الآن

إلى وزيرة الصحة .. ننفرد بكشف الفساد بمستشفى طنطا التعليمي من منطق “سايس أمورك” و”جارى الجو”

بالمستندات .. “حلاوتك عندى” و”الدنيا مصالح”
أوجه مختلفة للفساد المستشري من سوء الإدارة وأزمة الضمير
الصوت – خاص:
كتبت – منى أبو اليزيد:
كثيراً ما نُلاحظ أن دلائل نقص الخبرات تجعل إقتصاد أى مجتمع ينمو ببطء وأن عدم حصول صِراح المجتمع ومؤسساته على حاجتها من ذوى العلم والكفاءة يؤدى هذا إلى سوء الحالة الإقتصادية وإنهيارها أحياناً، وتبقى الحاجة مُلِّحة حتى بلوغ المجتمع مقاصدُه من هذه الخبرات والكفاءات ، وبما أن كل ما ذكرناه يؤدى إلى ضعفٍ عام بجسد المجتمع فهذا الضعف يُسمى بالفساد العمد، وهو المُستشرِى من سوء الإدارة وأزمة الضمير، فلا يكاد يُذكَر مصطلح فساد حتى يتبادر إلى الأذهان الصورة المُعقَّدة والتغييرات العميقة وقياساً على القاعدة القائلة ” الغاية تُبرر الوسيلة ” فإن الرشوة والمحسوبية وتبادل المنافع والخدمات مرتبطة برباط واحد كالتؤأم الملتصق، وهى أقصى انواع الفساد المقرون بالإعجاب وإطلاق الألقاب والمُسميَّات التكريمية مثل ” حلاوتك عندى ” ” الدنيا مصالح ” ” سايس أمورك ” ” جارى الجو ” وهكذا من المصطلحات الهدَّامة بين الفسده من هؤلاء الذين نتحدث عن سياستهم التى تكاد تقضى على صحة المجتمع وتؤدى إلى وفاته، وبما أن حانوت ذوى الخبرة والكفاءة ما زال خاوياً وما زالت الصورة باهته فأن كل ممنوعٍ لهؤلاء مرغوب نتقدم بخالص الأسى على مجتمع “صحته بعافية” ونقِّدم للمسئولين باقة من التجاوزات والمخالفات الضاره عُرض الحائط باللوائح والقوانين.
نقول عوّداً للمستشفى التعليمى العالمى التابع لجامعة طنطا ونشير إلى مدير المستشفى د/ أسامة الخضراوى الذى يُحارِب وبكل قوته مرضى نفقة الدولة من ذوى الحاجة الشديدة للعلاج باهظ الثمن وليست لديهم المقدرة على شرائه نجد أن المذكور يضع شروط داخلية للعمل مخالفة لما تنص عليه لائحة الادارة العامة للمجالس الطبية وفى ذات الوقت يُجامل أصدقائة والمقربين على حساب الغلابة حيث قام بتوقيع كشف إختبار ذكاء بجواب من الهيئة العامة للتأمين الصحى علماً بأنه لا يوجد تبادل خدمات بين المستشفى والتأمين فيما يخص هذا البند لكن المذكور طالب بعمل هذا الإختبار وإسترداد مبلغه من التأمين ولم يُسدد هذا المبلغ حتى الأن و المستندات عن نفسها. وكل ما نرجوه هو إقالتة لأنه غير أمين على مصالح المرضى وبالتأكيد فهناك من هو أجدر منه على تولى هذا المنصب جملة وتفصيلا .
وبالإشارة إلى مدير نفقة الدولة الحالى الذى لا يفقه الكثير من أمور إدارته التى تولاها منذ أشهر قليلة الأستاذ /  إبراهيم العراقى الذى تصرف وبمنتهى التناقض عندما أمر بتحصيل مبلغ 1000 جنية إستكمالاً لقرار نفقة دولة لإجراء عملية لحالة تعانى من ورم مزمن بالمخ والغده النخامية وقد أشر الطبيب بضرورة دخول الحالة بقسم جراحة المخ والأعصاب لإجراء تلك العملية لكن الأستاذ إبراهيم وبعد تحصيلة للمبلغ المتبقى قام بالتأشير على ذات القرار بجعل الحالة ضمن قوائم الإنتظار .
فكيف تكون هناك تأشيرة دخول لإستئصال الورم نظراً لأن الحالة مزمنه ويرفض مدير الادارة التأشيرة ويضعها ضمن قوائم الانتظار بل ويقوم بتحصيل مبلغ مالى منها، كل ما يحدث بهذا الصرح الكبير من مخالفات جسيمه على مرأى ومسمع بل ومسانده من رئيس الجامعة .. لماااااذا السكوت على ما يحدث؟؟؟؟

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *