لا لحظر النشر .. لا لتقييد الصحافة

فبراير 19, 2018

يحدث الآن

طلب نيابي لإرجاء النظر في اتفاقية “تيران وصنافير”

طالبت النائبة البرلمانية نادية هنري، مجلس النواب، بإرجاء النظر في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية لحين صدور حكم نهائي من القضاء.

وقالت “هنري” في بيان اليوم إن إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، للبرلمان في ظل وجود قضية يتم نظرها أمام القضاء، «إجراء غير صحيح».




وأضافت، إن إعلان الحكومة إحالة الاتفاقية البرلمان يعد تدخلا برفضها مجريات تطبيق القضاء للعدالة، وأنه يعتبر تداخل بين السلطات، مضيفة أن موافقة مجلس الوزراء على اتفاقية تعيين الحدود البحرية، وإحالتها لمجلس النواب لا يجوز قضائيًا ودستوريًا.

وأضافت أن الاتفاقية أصبحت باطلة، بعد قرار محكمة القضاء الإداري بإلغائها، وبالتالي تصبح الموافقة عليها من قِبل مجلس الوزراء أو مناقشتها في مجلس النواب أمرا لا قيمة له، وأنه لا يحق للبرلمان مناقشة الاتفاقية إلا بعد قبول الطعن على حكم إلغائها.

وتري هنري أن هذه الإحالة سوف تحدث تصادم بين السلطات، خاصة أن الحكومة هي الخصم الرئيسي في قضية منظورة أمام القضاء تخص نفس الاتفاقية، موضحة أنه بهذه الإحالة للبرلمان فإن الحكومة تحرج مجلس النواب لكونه خصم آخر في نفس القضية.




وأشارت إلى أنها طالبت سابقا ومازالت تطالب بالإلتزام بنص المادة 151 التي أعطت رئيس الجمهورية الحق في الموافقة على الاتفاقيات وإحالتها للبرلمان وليس رئيس الحكومة كما تلزم بالاستفتاء فقط في الاتفاقيات المتعلقة بالسيادة المصرية وترفض رفضا قاطعا التنازل عن أي جزء من الاراضي المصرية.

وتنص المادة 151 من الدستور على: «يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة».

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *