لا لحظر النشر .. لا لتقييد الصحافة

ديسمبر 15, 2017

يحدث الآن

مبروك: على الحكومة المصرية تقَّييم موقف وظروف المصريين بالخارج

تامر مبروك

قال المدون والصحفي تامر مبروك في بيان له أنه يسعى حاليا للضغط دوليا للإفراج عن المعتقلين المصريين المحتجزين في بعض الدول العربية بدون وجه حق.
وأشار مبروك إلى أنه هو شخصيا تم توقيفه في دولة قطر بدون وجه حق، نظرا لمطالبته ببعض حقوقه ومستحقاته المالية، وهو الأمر الذي أتاح له الإطلاع على كثير من الأمور.
وطالب مبروك من الحكومة المصرية أن تقَّيم موقف وظروف وحالة جميع المصريين بالخارج وتذليل العقبات أمامهم وتوفير الدعم الكامل لهم ليشعر المصريين أن الدولة تساندهم بغض النظر عن المواقف السياسية بين الأنظمة الحاكمة.

وإليكم نص البيان..

“جرت العادة وشاءت الأقدار أن تصبح بعض القضايا التي أثرتها على مدونتي وموقعي الحقيقة المصرية سواء سابقا أو مؤخرا أن تحدث جدلا واسعا في العديد من الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية والسياسية والبيئية بل انه قد وصلت هذه القضايا الى العالمية , ولا أجد أي تعجب في ان اكون انا شخصيا طرفا فيها , ذلك ربما لأني أصبحت جزء من أحداثها دون قصد , وأعلم أن إثارة واستغلال هذه القضايا سببه هو اهتمام فئات عديدة بها سواء كانت هذه الفئة حقوقيه أو إعلامية أو سياسيه.
وأعي تماما سبب ذلك الاهتمام فهناك من تدخل هذه القضايا في صميم مبادئهم للحفاظ وحماية حقوق الإنسان من حرية رأي وتعبير وغيرها, وهناك فئة أخرى تخدم هذه القضايا أهدافهم ومصالحهم الشخصية أو السياسية أو الاجتماعية , اعلم أن جميع هذه الفئات قد وجدوا من خلالي الفرصة لإثارة الرأي العام للوصول لما يدافعون عنه أو يسعون إليه لذلك وجب علي ان اخرج بهذا البيان لأحسم الجدل القائم حاليا سواء محليا أو دوليا ذلك لأغلق الطريق على كل من يحاول استغلال هذه القضية أو استغلال موقفي لمصلحة خاصة بعيدا عن الهدف الذي اسعى شخصيا إليه وهو عدم تقييد حرية أي إنسان بدون تهمه او جريمة او حكم بغض النظر عن عقيدته أو جنسه أو جنسيته مهما توافرت لهذا المعتقل او المحتجز بدون وجه حق وسائل الراحة والرفاهية او لا قدر الله كان يعيش في ظروف غير أدمية.

وبخصوص القضية التي أثيرت مؤخرا بخصوص المعتقلين المصريين المحتجزين في ادارة البحث والمتابعة بدولة قطر على وجهه الخصوص وباقي الجنسيات الأخرى على وجهه العموم فانا اؤكد موقفي في رفضي لاحتجاز الآلاف منهم او ترحيلهم من قطر اما بدون وجه حق او لضياع حقوقهم من الكفيل او منعهم من استكمال درجات التقاضي التي نص عليها الدستور والقضاء القطري خاصة بعد ان تم إبلاغ كل من صدر ضده حكم بالإبعاد خارج البلاد بأن الاستئناف على الأحكام ممنوع ذلك لإرضاء الدولة لمواطنيها على حساب اخرون من جنسيات أخرى سواء لأسباب سياسيه او اجتماعية او مادية , المبادئ لا تتجزأ .

والآن أفكر واسعي إلى الضغط دوليا للإفراج عن كل محتجز بدون وجه حق أو حكم قضائي من داخل معتقل إدارة البحث والمتابعة وسأسعى في أن أتبنى حمله اجمع فيها كل من أحتبس ورحل من قطر أو منع من الحصول على حقوقه وسأسعى لرفع قضيه دولية لتعويض من لحقه الضرر بهذا المكان سواء ماديا أو معنويا أو أدبيا أو قانونيا , وأعلن باني حصلت على بعض المستندات التي تثبت اعتقال السلطات القطرية لأعداد كبيرة جدا من المعتقلين بسبب بلاغات من الكفلاء ضد مكفوليهم.
وهناك من المعتقلين بالبحث والمتابعة تم اعتقالهم بدون وجهه حق وأشهد انا شخصيا على جريمة تمت باعتقال شاب مغربي الجنسية ظهر الكشف الطبي له بأنه مريض بمرض السل وبدلا من إيداعه في مكان طبي معزول تم إيداعه الحجز مع باقي المعتقلين لفترة لحين ترحيله إلى بلدة ولم يتم اكتشاف هذه الجريمة الا بعد الضجة التي قمت بإثارتها دوليا ثناء مراجعه إدارة البحث ولمتابعه ملفات جميع المعتقلين تحسبا للتفتيش عليهم من أي جهة أخرى.

وأخيرا ..
بخصوص مشكلتي مع الكفيل قطري الجنسية/ عبدالله يوسف عبدالله عبدالرحمن الأنصاري المحامي بالتمييز بدولة قطر فبالرغم من أنها قضيه متماسة ومتشابهة مع الآلاف المكفولين المبلغ عنهم هروب في قطر بحق او بدون وجه حق او الذين يعملون أعمال مخالفه لشروط ومسمى الفيزا او من يتهرب الكفيل من عمل عقد عمل يحمي العامل وحقوقه فاني اؤكد سأحاول حلها بشكل شخصي مع الكفيل ان استطعت ذلك على الرغم من كل ما فعله الكفيل معي من تجاوزات كونه يعمل بمهنه المحاماة كونه قد استغل نفوذه عن طريق شرطة دوله قطر التي منعتني أن احضر جلستي القضائية ضد الكفيل والتي كانت بتاريخ 17/3/2016 وأنا قيد الاعتقال لديهم والتي أيضا ضغطت علي لصالحة اكثر من مرة لمغادرتي البلاد بالرغم أن جلستي العمالية القادمة يوم 20/4/2016 ومتوقع ان تقوم المحكمة القطرية الابتدائية العمالية بشطب الدعوى لعدم حضوري كمدعي او عدم حضور محامي ينوب عني.

واطلب من دولة قطر سرعه وضرورة مراجعه سجلات الشركات المقامة على أراضيها للتأكد من صحة بيانات الشركات على أراضيها وحقيقة وجود عمال أو موظفين بهذه الشركات وليس على الورق فقط وذلك لمنع ومحاربه الاتجار بالبشر والتي تتم عن طريق بيع القطرين فيزا عمل للجنسيات الأخرى من الكفلاء لضحايا من جنسيات عديدة يبيعون ما يملكونه في بلادهم من غالي ونفيث للحصول على فرصه على ارض الدولة ليجدوا انفسهم تم عمل لهم ما يسمى بكنسله فيزا بعد بلاغ هروب ضد الضحية لبيع نفس الفيزا لضحية اخرى.
واطلب من الدولة المصرية أن تقَّيم موقف وظروف وحالة جميع المصريين بالخارج وتذليل العقبات وتوفير الدعم الكامل لهم سواء في دولة قطر او اي دولة اخرى ليشعر المصريين ان الدولة تساندهم بغض النظر عن المواقف السياسية بين الأنظمة الحاكمة فالأنظمة تتغير والشعوب باقيه

توقيعي المدون المصري/ تامر مبروك

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *