لا لحظر النشر .. لا لتقييد الصحافة

أكتوبر 15, 2018

يحدث الآن

نواب بريطانيون يحذرون من عواقب انهيار مفاوضات “بريكست”

1280x960

حذرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب البريطاني من أن انهيار مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، سيكون “نتيجة مدمرة للغاية”؛ إذ سيلحق ضرراً اقتصادياً بكلا الجانبين، وستوجد كذلك حالة من عدم اليقين والارتباك القانوني للأفراد والشركات.

وذكر نواب بريطانيون، في تقرير نُشر الأحد، أن عدم وضع الحكومة البريطانية خططاً لاحتمال عدم التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل، سيمثل “تقصيراً جسيماً في أداء واجبها”.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي ستجري عملية الانفصال الرسمية نهاية آذار/مارس/آذار الحالي، إنها ستكون على استعداد للانسحاب من المفاوضات من دون اتفاق؛ لأن “عدم التوصل إلى اتفاق أفضل من اتفاق سيئ”.

وكانت ماي تعهدت ببدء إجراءات الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل نهاية مارس/آذار وتنوي تنفيذ هذا الجدول الزمني، بعد استفتاء 23 يونيو/حزيران الذي قرر فيه البريطانيون مغادرة الاتحاد.

وقال رئيس اللجنة والنائب في حزب المحافظين كريسبين بلانت، الذي تنتمي إليه ماي، في بيان: “ثمة احتمال حقيقي لفشل المفاوضات، ومن ثم يجب على الحكومة أن تلزم كل وزارة بإعداد خطة بخصوص عدم التوصل إلى اتفاق، تحدد العواقب المحتملة وتقدم الاقتراحات، ومن ضمن ذلك التوجيهات للأفراد والشركات؛ للتخفيف من المخاطر المحتملة، أي شيء أقل من ذلك سيكون تقصيراً في أداء الواجب”.
ومن العواقب المحتملة لعدم التوصل إلى اتفاق، سلطت اللجنة الضوء عليها، قضايا من قبيل العودة المفاجئة للحدود الجمركية بين إقليم إيرلندا الشمالية وجمهورية آيرلندا، والفجوة باللوائح، والارتباك بشأن مستقبل المواطنين البريطانيين بالاتحاد الأوروبي ومواطني الاتحاد في بريطانيا.

وقالت اللجنة التي سبق أن انتقدت الحكومة لعدم وضعها خططاً لتصويت البريطانيين لمصلحة الانفصال بالاستفتاء الذي أجري العام الماضي، إن عمل استعدادات لهذا السيناريو كان سيضيف صدقية إلى موقف الحكومة بأنها مستعدة للانسحاب من اتفاق سيئ.

جدير بالذكر أن ماي تعارض إعطاء مجلس النواب الكلمة الفصل بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن ذلك سيشجع الاتحاد على “اقتراح اتفاق سيئ”؛ أملاً منه أن يعارض النواب بسببه، خروج بريطانيا من الاتحاد.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *