يحدث الآن

#النواب : رصدنا تجازوات فى”تكافل و كرامه”

قال اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزيرة التضامن الاجتماعي، إنه بالتنسيق الكامل بمختلف جهات الدولة بشأن تنقية جداول المستحقين للدعم، تم رصد العديد من الإشكاليات في هذه المنظومة، كشفت عن تلاعب كبير في الأوراق من أجل الحصول على معاشات دون حق، وعلى رأسها مشروع «تكافل وكرامة»، قائلا: «رصدنا تجاوزات في تكافل وكرامة لا يجوز الصمت عليها، ومن ثم تتم التنقية حفاظا على المال العام».

وأضاف درويش، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، رداً على طلب إحاطة من النائب عبدالرحمن البكرى، بشأن وقف معاش تكافل وكرامة عن عدد كبير من الأسر، أنه يتم العمل في إطار مميكن من أجل التغلب على مثل هذه التلاعبات، مشيرا إلى أن جهود الوزارة تمتد لمشكلات أخرى، مثل علاج الإدمان، والذى كلف الدولة كثيرًا، وتقديم الرعاية الكاملة والإشراف الإيجابى عليها لمن هم بدور الرعاية، وصرف معاشات التضامن للمطلقات والأرامل، ولكن تحدث تجاوزات، ويقوم البعض بالزواج عرفياً من أجل الحصول على المعاش.

وتابع: «للأسف التجاوزات اللى بتحصل تسىء للمنظومة ككل، وتعطل المستحقين، وهذه ثقافة لا بد من تجاوزها، رصدنا من لديه سيارات ويحصل على معاش تكافل وكرامة، وأيضا آخر لديه 2 توك توك، ومؤخرا شاب في سن الـ25 يطلب منحة جواز وهو لا يعمل!!»، وقال: «إن هذه الثقافة لابد أن نتجاوزها ونتغلب عليها من أجل الصالح العام والحفاظ على المال العام».

وفى رده على سؤال رئيس اللجنة أحمد السجينى حول إشكاليات الوضع في دمياط ووجود تظلمات كثيرة خاصة بالتضامن الاجتماعى، قال درويش: «هذه الجهود قائمة ويتم تنفيذها على جميع المحافظات»، وقال إنه سيتم الرد على هذه التظلمات في دمياط خلال مدة لا تتجاوز شهرا بعد أن تتم دراستها بحسب اللوائح. وتمسك السجينى بضرورة أن تتم موافاة اللجنة بكل التفاصيل خلال 45 يوما، حرصا على مصلحة المواطنين والأهالى التي توقفت أعمال الصرف لهم.

كما ناقشت اللجنة طلب إحاطة بشأن زيادة ميزانية الرصف بمركزى الزرقا وفارسكور بمحافظة دمياط، وذلك لكثرة الطرق والشوارع المتهالكة بهما، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية 34 أسرة من التشرد بعد إزالة العقار المكون من 39 وحدة سكنية الخاص بهم «مساكن الشيخ عبدالله» بفارسكور.

«التضامن» لـ«النواب»: رصدنا تجاوزات في «تكافل وكرامة»

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *